Article 24 of the Saudi Enforcement Law

المادة 24 من نظام التنفيذ · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده، إذا ثبت أنه تصرف بأي مالٍ من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق ما قضت به المادة (الثانية عشرة) من النظام، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال، وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية:

أ- الهبات والتبرعات.

ب- الوفاء بدين قبل حلوله.

ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.

2- يكون تصرف المنفذ ضده باطلاً إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحمي هذه المادة طالب التنفيذ من تصرفات المنفذ ضده التي تفرغ ذمته من الأموال إضرارًا بحق الدائن. وتفرق بين مرحلتين:

1- التصرفات قبل صدور أمر الحجز (دعوى الإبطال):

يجوز لطالب التنفيذ أن يرفع إلى المحكمة دعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله في الفترة التي تبدأ من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق المادة 12، أو من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14، وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال.
التصرفات القابلة للإبطال ثلاثة: الهبات والتبرعات، والوفاء بدين قبل حلوله، والعقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة.
تحكم المحكمة في مواجهة من انتقل إليه المال بإبطال التصرف كله أو بعضه، وذلك في حدود مقدار السند التنفيذي فقط.

2- التصرفات بعد صدور أمر الحجز (بطلان مباشر): يكون تصرف المنفذ ضده باطلًا إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها. والنص هنا لم يشترط رفع دعوى إبطال كما في الفقرة الأولى.

والمستفاد أن المرحلة الأولى تحتاج إلى دعوى وإثبات أن التصرف من الأنواع الثلاثة، أما المرحلة الثانية فالبطلان مقرر بنص المادة. وتستند هذه الحماية إلى ما تقرره المادة 23 من أن أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من التواريخ نفسها. ولأن تقدير التصرف "غير المعتاد" متروك للمحكمة، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law