Article 20 of the Saudi Enforcement Law

المادة 20 من نظام التنفيذ · الفصل الرابع: تتبع الأموال

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، تأمر المحكمة بتتبع أمواله بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ؛ متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها. وتعدّ تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.

2- في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع على البيانات أو المعلومات المرتبطة باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، تُمكّن المحكمة طالب التنفيذ -بناءً على طلبه- من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تفتح هذه المادة باب تتبع الأموال، وهو مرحلة تأتي عندما لا يكفي التنفيذ الجبري المعتاد بسبب سلوك المنفذ ضده.

1- الأمر بتتبع الأموال: تأمر المحكمة بتتبع أموال المنفذ ضده إذا اجتمعت الشروط الآتية:

عدم تنفيذه لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري.
تقديم طلب من طالب التنفيذ.
توافر قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها.

وتعد تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.

2- الاطلاع على البيانات:

تمكّن المحكمة طالب التنفيذ، بناءً على طلبه، من الاطلاع على البيانات أو المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده.
للمحكمة أن تأمر الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتمكين من أُسند إليه عمل من أعمال التنفيذ من الاطلاع على بيانات ومعلومات أموال المنفذ ضده المتوافرة لديها.
كل ذلك مقيد بأن يكون في حدود ما يحقق الغرض من الاطلاع المرتبط باستيفاء الحق محل السند التنفيذي، وتحدد اللائحة ضوابطه.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 19 المتعلقة بالمنع من السفر، وتليها المادة 21 التي تبين وسائل التتبع بالتفصيل، ومنها استجواب المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه. ولأن إثبات القرائن يختلف من حالة إلى أخرى، يحسن بطالب التنفيذ استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law