Article 25 of the Saudi Enforcement Law

المادة 25 من نظام التنفيذ · الفصل الخامس: الحجز التنفيذي

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة.

2- تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده محل التنفيذ بما يحقق سرعة الوفاء، سواء أكان ذلك قبل صدور الأمر بالحجز عليها أم بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.

3- يجوز للمنفذ ضده إذا أثبت أن لديه أموالاً أكثر من مقدار الحق محل السند التنفيذي المراد استيفاؤه؛ أن يحدد مالاً تكون له الأولوية في التنفيذ عليه، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخِل بمصلحة التنفيذ.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة ضوابط لحجم الحجز ومحله، تحقق التوازن بين حق الدائن في الاستيفاء السريع وحق المنفذ ضده في ألا يُحجز من ماله أكثر من اللازم.

1- الحجز بقدر الدين: لا يجوز حجز أموال المنفذ ضده إلا بمقدار الدين المطالب به. ويستثنى من ذلك أن يكون المال المحجوز عليه غير قابل للتجزئة، كمال واحد لا يمكن تقسيمه، فيُحجز كاملًا وإن زادت قيمته على الدين.

2- تحديد المال محل التنفيذ: تحدد المحكمة أموال المنفذ ضده التي يجري التنفيذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء، سواء قبل صدور أمر الحجز أو بعده. وتبين اللائحة الضوابط المتعلقة بذلك.

3- حق المنفذ ضده في الاختيار: إذا أثبت المنفذ ضده أن لديه أموالًا أكثر من مقدار الحق المراد استيفاؤه، يجوز له أن يحدد مالًا تكون له الأولوية في التنفيذ عليه. وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يخل بمصلحة التنفيذ.

والمستفاد عمليًا أن المنفذ ضده الذي يملك أموالًا كافية يستطيع أن يقترح المال الذي يُنفذ عليه أولًا، بشرط إثبات كفاية أمواله، ويبقى للمحكمة رفض اختياره إذا كان يضر بمصلحة التنفيذ.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 الخاصة بإبطال تصرفات المنفذ ضده، وتليها المادة 26 التي تحدد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أصلًا.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law