Article 14 of the Saudi Enforcement Law

المادة 14 من نظام التنفيذ · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، أمرت المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه، ويبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، فإذا تعذر التبليغ فيُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة أمر التنفيذ وإبلاغه، وهي خطوة محورية لأن كثيرًا من المهل والآثار في النظام تبدأ من تاريخ هذا الإبلاغ.

ما تقرره المادة:

صدور الأمر: إذا كان السند مستوفيًا شروطه النظامية، تأمر المحكمة المنفذ ضده بتنفيذه.
الإبلاغ: يبلغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره.
تعذر الإبلاغ: إذا تعذر التبليغ، يُعلن عن أمر التنفيذ عبر الوسيلة المناسبة لذلك، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان. فلا يستطيع المنفذ ضده تعطيل التنفيذ بمجرد عدم إمكان الوصول إليه.
التفاصيل: تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق المادة.

لماذا تاريخ الإبلاغ مهم؟ يربط النظام آثارًا بتاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ أو تاريخ الإعلان وفق هذه المادة، ومن ذلك ما تقرره المادة 15 من أن على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان. لذلك يحسن بمن يُبلغ بأمر تنفيذ أن يبادر بمعرفة ما يترتب عليه، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ عند الحاجة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تنظم قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، فبعد القيد والتحقق من السند يصدر أمر التنفيذ ويبلغ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law