Article 12 of the Saudi Enforcement Law

المادة 12 من نظام التنفيذ · الفصل الأول: قيد طلب التنفيذ والأمر به

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة قصيرة لكنها مهمة إجرائيًا، لأنها تتعلق بخطوة قد تسبق تقديم طلب التنفيذ: إخطار الدائن للمدين بأن يؤدي الحق الثابت في السند التنفيذي.

ما تقرره المادة:

هناك حالات يجب فيها على الدائن أن يخطر المدين بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ.
تحديد هذه الحالات متروك للائحة التنفيذية، ولم تذكر المادة نفسها أي حالة منها، ولا شكل الإخطار ولا مدته.

والمفهوم من ذلك أن الإخطار المسبق ليس شرطًا في كل طلب تنفيذ بحسب هذه المادة، بل في الحالات التي تحددها اللائحة فقط. لذلك ينبغي لمن يريد تقديم طلب تنفيذ أن يتحقق مما تقرره اللائحة في نوع سنده قبل التقدم بالطلب.

والمخاطب بهذا الواجب هو الدائن، أما الإجراءات اللاحقة كقيد الطلب فتتولاها الإدارة المختصة. ومن كان غير متأكد هل يدخل طلبه في الحالات التي يلزم فيها الإخطار، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ.

وتأتي هذه المادة بين المادة 11 التي تحدد مدة قبول طلب التنفيذ، والمادة 13 التي تنظم قيد الطلب لدى الإدارة المختصة.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law