Article 21 of the Saudi Enforcement Law

المادة 21 من نظام التنفيذ · الفصل الرابع: تتبع الأموال

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها، أو من خلال أمر تصدره للإدارة المختصة أو للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال، باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه في تهريب الأموال إليه من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليًّا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له؛ وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك.

2- على المطلوب للاستجواب -وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة.

3- للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة وسائل تتبع الأموال التي يمكن للمحكمة استخدامها، وهي تكمل المادة 20 التي تقرر مبدأ التتبع.

1- الاستجواب: للمحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ وعند توافر قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، أن تستجوب:

المنفذ ضده نفسه.
من يشتبه في تهريب الأموال إليه، من: أقاربه، ووكلائه، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية، والمتعاملين معه ماليًا، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له، وفق ما يظهر من القرائن.

ويتم الاستجواب بإحدى ثلاث طرق: أن تقوم به المحكمة بنفسها، أو بأمر منها للإدارة المختصة، أو بأمر منها للقطاع الخاص المرخص بتتبع الأموال.

2- واجب الاستجابة: على المطلوب للاستجواب أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة التي تحددها اللائحة. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمامها.

3- التتبع عبر الجهات: للمحكمة أن تأمر الجهة المختصة، أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه في تهريب الأموال إليه، وتزويدها بتقرير بذلك.

ويلاحظ أن الاستجواب لا يشمل أي شخص، بل من يظهر من القرائن اشتباه تهريب الأموال إليه. وتليها المادة 22 التي تحيل إلى اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال في هذا الفصل.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law