Article 18 of the Saudi Enforcement Law

المادة 18 من نظام التنفيذ · الفصل الثالث: إجراءات التنفيذ الجبري

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا مضت (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه؛ تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ما لم يقدم المنفذ ضده ضماناً بنكياً يكفي للوفاء بالحق، فيمهل مدة (عشرة) أيام عمل إضافية.

2- تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي:

أ- إشعار الجهات المرخص لها نظامًا بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

3- للمحكمة -إضافةً إلى ما سبق ذكره في الفقرة (2) من هذه المادة- فرض غرامة لا تزيد على (خمسة آلاف) ريال يوميًّا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًّا تحدد اللائحة مقداره. وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفّذ المنفذ ضده ما عليه من التزام. ولا تستوفى الغرامة إلا بعد الانتهاء من توزيع حصيلة التنفيذ. وتؤول حصيلة الغرامة الإجمالية إلى خزينة الدولة.

4- تحدد اللائحة الآليات التي يجوز للمحكمة اتخاذها لإنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة من أهم مواد النظام لأنها تحدد متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري وما تتضمنه.

1- بدء التنفيذ الجبري: إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14، ولم ينفذ التزامه، تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري في أمواله. ويستثنى من ذلك أن يقدم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء بالحق، فيُمهل 10 أيام عمل إضافية.

2- الإجراءات في الأموال:

إشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلًا والتنفيذ عليها، ومن ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.

3- الغرامة: للمحكمة إضافة إلى ما سبق أن تفرض على المنفذ ضده غرامة لا تزيد على 5000 ريال يوميًا عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ، على ألا تتجاوز حدًا تحدد اللائحة مقداره. ومن أحكامها: