Article 15 of the Saudi Electronic Transactions Law

المادة 15 من نظام التعاملات الإلكترونية · الفصل الخامس: اختصاصات الوزارة والهيئة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقا للآتي:

1 - تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية ، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الإلكترونية .

ولها أن تمنح الهيئة أو أية جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها.

2 - تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية:

أ ) إصدار التراخيص لمزاولة نشاط " مقدم خدمات التصديق "، وتجديدها وإيقاف العمل بها وإلغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه وإلغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته والآثار المترتبة على ذلك.

ب ) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة.

ج ) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقا لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده.

د ) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية وتعديلاتها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

هـ) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يشرف على تطبيق نظام التعاملات الإلكترونية، وتوزع الأدوار بين جهتين (معرّفتين في المادة 1):

أولًا – الوزارة (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات):

وضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الإلكترونية.
رفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها بشأن تطبيق النظام.
تمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، ولها أن تمنح الهيئة أو أي جهة أخرى صلاحية التمثيل نيابة عنها.

ثانيًا – الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات): تتولى تطبيق النظام، ومن اختصاصاتها:

إصدار تراخيص مزاولة نشاط مقدم خدمات التصديق وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها، وتوضح اللائحة شروط الترخيص وإجراءاته ومدته وتجديده ووقفه وإلغاءه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاطه وآثاره.
التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بتراخيصهم وبالنظام واللائحة وقرارات الهيئة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق اللائحة، لضمان استمرار الخدمات المقدمة لعملاء مقدم الخدمة عند موافقتها على إيقاف نشاطه أو إلغاء ترخيصه أو عدم تجديده.
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتعديلاتها ورفعها إلى الوزارة.
تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق بموافقة الوزير.

وتتصل هذه المادة بالمادة 16 التي تنشئ المركز الوطني للتصديق الرقمي. ولا تحدد المادة نفسها شروط الترخيص أو مبالغ المقابل المالي، بل تحيلها إلى اللائحة والهيئة.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law