Article 4 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 4 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة موقفًا شائعًا: أن يخطئ المستهلك في خطاب إلكتروني، أي في طلب أو عرض أو إشعار يرسله إلكترونيًّا أثناء التفاوض على العقد أو تنفيذه، كأن يختار كمية أو مقاسًا خاطئًا.

تنطبق المادة عند توافر ما يأتي:

أن يقع خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني.
ألّا تكون تقنية الاتصال قد أتاحت له تدارك الخطأ، كعدم وجود خيار للتعديل أو الإلغاء قبل الإرسال.

وعندها يحق للمستهلك أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به، وذلك خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ فالمادة نفسها لا تحدد مدة المهلة.

ويُعد هذا الإبلاغ تداركًا للخطأ بشرط ألّا يكون المستهلك قد:

استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته، أو
حصل على منفعة من أي منهما.

فإذا استفاد المستهلك من المنتج أو الخدمة أو حصل على منفعة منهما، لا يُعد إبلاغه تداركًا للخطأ بموجب هذه المادة. ولذلك فالمبادرة السريعة بالإبلاغ وعدم استعمال المنتج أمران أساسيان.

ومن المفيد أن يحتفظ المستهلك بما يثبت تاريخ إبلاغه ومضمونه، كرسالة أو بريد إلكتروني. وإذا نشأ خلاف حول وقوع الخطأ أو توقيت الإبلاغ، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law