Article 17 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة الحجب العاجل للمحل الإلكتروني قبل البت في المخالفة، وهو إجراء مؤقت لحماية المتعاملين.

شروط الحجب:

أن يخالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة.
أن تكون الحالة عاجلة وضرورية.

من يقرر؟ الوزير أو من ينيبه، بالتنسيق مع الجهة المختصة. ويكون الحجب جزئيًّا أو كليًّا.

مدة الحجب: يستمر إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها، أيهما أسبق.

المهل الزمنية:

تُحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 19 خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ الحجب.
تتخذ اللجنة قرارها في المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.

صلاحية اللجنة: للجنة أن توقف قرار الحجب، جزئيًّا أو كليًّا، إذا رأت مسوغًا لذلك.

والحجب هنا إجراء عاجل لا عقوبة نهائية؛ أما العقوبات فتنص عليها المادة 18، ومنها الإنذار والغرامة التي لا تزيد على 1,000,000 ريال وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية والحجب المؤقت أو الدائم.

وموفر الخدمة الذي حُجب محله يمكنه معالجة المخالفة، فبمعالجتها ينتهي سبب الحجب بحسب المادة. ونظرًا لقصر المدد، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية دون تأخير.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law