Article 10 of the Saudi Criminal Procedure Law

المادة 10 من نظام الإجراءات الجزائية · الباب الأول: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة ضمانة إضافية في أخطر الأحكام الجزائية، فلا تكتفي فيها بمحكمة الاستئناف، بل تشترط مرورها على المحكمة العليا.

الأحكام المشمولة: الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، أو المؤيدة منها، إذا كانت بإحدى العقوبات الآتية:

القتل.
الرجم.
القطع.
القصاص في النفس أو فيما دونها.

الحكم: هذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا. فصدورها من محكمة الاستئناف أو تأييدها منها لا يكفي وحده لجعلها نهائية.

وتتصل هذه المادة بالمادة التاسعة التي تقرر أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام. كما تبين المادة الحادية عشرة ما يحدث إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها تطبيقًا لهذه المادة: فإنها تنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.

ولخطورة هذه الأحكام، فإن من يكون طرفًا في قضية من هذا النوع يحتاج إلى متابعة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law