Article 74 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 74 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

لا تتطابق ديون الدائنين وحقوقهم دائماً، فقد تختلف في طبيعتها. لذلك تفرض هذه المادة على المدين في إجراء إعادة التنظيم المالي تصنيف دائنيه إلى فئات إذا اجتمع أمران:

أن يتعدد الدائنون.
أن يكون هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم.

والملزم بالتصنيف بنص المادة هو المدين، ويجري التصنيف وفقاً لما تحدده اللائحة. فالمادة لا تذكر بنفسها أسماء الفئات ولا معايير التصنيف ولا عددها، وكل ذلك مرجعه اللائحة.

ويتصل هذا الحكم بدور المدين في الإجراء، إذ تنص المادة 75 على أن المدين يعد المقترح بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وأن المقترح يتضمن نبذة عن وضعه المالي وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق. كما تتناول المادة 73 لجنة الدائنين التي تشكل في الأحوال التي تحددها اللائحة.

وإذا كنت دائناً وترى أن الفئة التي وُضعت فيها لا تعكس طبيعة دينك أو حقوقك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لمعرفة ما تتيحه اللائحة في هذا الشأن.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law