Article 70 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 70 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاط

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:

أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.

ب- طلب الحصول على تمويل.

ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.

د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.

هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.

و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.

ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.

ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.

ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.

ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.

ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.

ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.

م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.

ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.

س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.

ع- ما تنص عليه اللائحة.

2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

مع أن المدين يستمر في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي، فإن هذه المادة تقيد تصرفاته المهمة في الفترة من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح، فتوجب عليه، دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام بأي من الأعمال الآتية:

إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، ومنها دعوة الدائنين للتصويت عليه.
طلب الحصول على تمويل، أو سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.
إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.
إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة، وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.
إبرام اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر، أو تقديم ضمان للغير أو تجديده.
تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.
التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس إذا ترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
التعاقد على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها للمساعدة في إعادة التنظيم.
إقامة أي دعوى أو الترافع فيها أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.
تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة نشاطه بالطريقة المعتادة.
تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.
نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق نشاطه المعتاد.
طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو (و) من المادة 87، وما تنص عليه اللائحة.

ولا يترتب على هذا الالتزام إعفاء المدين من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. وعلى الأمين بذل العناية الواجبة، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.

وتبين المادة 71 ما للمحكمة أن تقضي به إذا تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للفقرة (1/ن). وللتحقق من حاجة تصرف معين إلى الموافقة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law