Article 214 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 214 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة استثناءً من تطبيق نظام الإفلاس يتعلق بفئة خاصة من التعاملات، وهي العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.

وقد بين النص الغرض من الاستثناء صراحة، وهو الحفاظ على استقرار النظام المالي.

ومن المهم ملاحظة ما يلي:

الاستثناء لا يشمل كل العقود المالية، بل بعضها فقط.
تحديد هذه العقود والصفقات ونطاق استثنائها متروك للائحة، ولا يذكر النص نفسه أنواعها أو شروطها.

لذلك لا يمكن معرفة ما إذا كان عقد معين داخلاً في هذا الاستثناء من نص المادة وحده، بل يلزم الرجوع إلى اللائحة.

وبعبارة أخرى، إذا كان المدين طرفاً في عقد أو صفقة من هذا النوع، فقد لا تسري عليها أحكام نظام الإفلاس، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة. ويقع هذا الحكم في الفصل الرابع عشر من النظام المخصص لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والبنوك والتمويل.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law