Article 208 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 208 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهات المختصة في الجانب الجزائي من نظام الإفلاس، وتوزع الأدوار بين جهتين:

النيابة العامة: تختص بـالتحقيق في الأفعال المجرمة بموجب النظام والادعاء فيها، أي إقامة الدعوى ضد المتهم.
المحكمة: تتولى إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

ومعنى ذلك أن ثبوت الفعل المجرم وإيقاع العقوبة لا يكونان إلا عبر هذا المسار: تحقيق وادعاء من النيابة العامة، ثم حكم من المحكمة.

وتتصل المادة بالمادة 207 التي تعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203، فهذه الغرامة من العقوبات التي تتولى المحكمة إيقاعها. كما تتصل بالمادة 209 التي تقرر مضاعفة العقوبات المقررة بموجب النظام في حال العود، وتعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

والفائدة العملية للمتضرر، كالدائن، أن يعرف أن الادعاء الجزائي في هذه الأفعال تختص به النيابة العامة، وأن العقوبة لا يوقعها إلا حكم من المحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law