Article 151 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 151 من نظام الإفلاس · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يتقدم إلى الأمين

-خلال المدة المحددة لذلك- بأي مطالبة له حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، ويجب أن يحدد كذلك ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.

2- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخاطب هذه المادة الدائنين عندما يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لمدين صغير، وتحدد ما عليهم فعله للمشاركة في الإجراء.

من يلزمه التقدم؟ كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح الإجراء، ويتقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة لذلك. والمادة 150 تبين أن الأمين يدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ الإعلان، أو من تاريخ التبليغ للدائنين المعلومين لديه.

ما المطالبات المشمولة؟ أي مطالبة حالّة أو آجلة، أو موقوفة على شرط، أو محتملة، أو غير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.

ما الذي يرفقه الدائن؟

الوثائق والمعلومات التي تنص عليها اللائحة.
بياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء.
الدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه.
أي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته.
تحديد ما إذا كانت مطالبته مضمونة، وطبيعة الضمانات المقدمة لها.

إذا لم تكن القيمة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير قيمتها الفعلية.

وتحديد كون المطالبة مضمونة أمر مهم، لأن المادة 152 تجيز للأمين أن يطلب من المحكمة تضمين المقترح بنداً بتعديل الضمانات مع حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ. ولتقدير مطالبة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law