Article 138 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 138 من نظام الإفلاس · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.

2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة ما تفعله المحكمة عند تلقي اعتراض على الخطة في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وأثر الحكم ببطلانها.

1- تعليق نفاذ الخطة:

للمحكمة -بناءً على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة. وهذا جوازي لها.
لا تزيد مدة التعليق على 14 يوماً.
تقضي المحكمة خلال هذه المدة بأحد أمرين: بطلان الخطة أو رفض الاعتراض.

2- أثر البطلان على ما دُفع: إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة، لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء بالبطلان.

وتحدد المادة 137 من يحق له الاعتراض وشروطه، وهو الدائن الذي صوت برفض الخطة معتقداً بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة، خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت. كما تجعل المادة 139 الحكم ببطلان الخطة من حالات إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law