Article 139 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 139 من نظام الإفلاس · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: إنهاء الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة.

ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة (الرابعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.

ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.

د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه.

هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة.

ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وهي:

اكتمال تنفيذ الخطة، بطلب من المدين الصغير.
عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو تعذر تصويت الدائنين في الموعد المحدد، دون إخلال بالفقرة (4) من المادة 134 التي تجيز للمحكمة عند تعذر التصويت أن تقضي بما تراه مناسباً، ومنه تحديد موعد آخر.
القضاء ببطلان الخطة.
عدم انطباق شروط الافتتاح على المدين بعد ذلك، بطلب منه.
تعذر تنفيذ الخطة، بطلب من المدين الصغير أو الدائن.
عدم رغبة المدين في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، بطلب منه.
وجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء، أو ارتكاب المدين فعلاً من الأفعال المجرمة في النظام، بطلب من ذي مصلحة.

ويلاحظ أن أغلب الحالات تحتاج إلى طلب من شخص محدد: المدين وحده في بعضها، والمدين أو الدائن في حالة تعذر التنفيذ، وأي ذي مصلحة في حالة المخالفات والأفعال المجرمة.

ولا ينتهي الأمر دائماً بإغلاق الملف؛ فالمادة 140 تقضي بأن تفتتح المحكمة إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفيت شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان الإنهاء مبنياً على الحالات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز). أما المادة 138 فتنظم الحكم ببطلان الخطة بعد الاعتراض. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law