Article 137 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 137 من نظام الإفلاس · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة الدائن المعترض حماية قضائية بعد أن تصبح الخطة ملزمة بموافقة أغلبية الدائنين.

من يحق له الاعتراض؟ الدائن الذي صوّت برفض الخطة. فالمادة تشترط التصويت بالرفض.

شروط الاعتراض: أن يعتقد الدائن -بناءً على سبب معقول- أمرين معاً:

أن الخطة تضر به.
وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة 35 من النظام.

أين ومتى؟ يقدم الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.

والمعنى العملي أن الأغلبية لا تستطيع فرض خطة تخل بمعايير العدالة على الأقلية دون رقابة، لكن الاعتراض مقيد بمهلة قصيرة وبشروط محددة. ولمعرفة معايير العدالة نفسها يُرجع إلى نص المادة 35.

وترتبط هذه المادة بالمادة 136 التي تجعل المقترح الموافق عليه خطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة. أما المادة 138 فتجيز للمحكمة -بناء على الاعتراض- تعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض، ولا يُلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل القضاء بالبطلان. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law