Article 125 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 125 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يزال اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية. ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.

2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية -بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس - من دين متبق في ذمته إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.

3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.

4- تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم الأمين بالقيام به بعد إنهاء إجراء التصفية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخاطب هذه المادة المدين ذا الصفة الطبيعية (الفرد) بعد انتهاء تصفية أمواله، وتجيب عن سؤالين: متى يعود لممارسة نشاطه؟ وما مصير ديونه التي لم تُسدد؟

1- إزالة الاسم من سجل الإفلاس: يزال اسمه بعد مضي 30 يوماً من تاريخ صدور حكم إنهاء التصفية، ويترتب على ذلك تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى الربح.

2- الديون المتبقية لا تسقط تلقائياً: لا تبرأ ذمته من أي دين متبقٍ بعد إزالة اسمه إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين.

3- مدة 24 شهراً: إذا لم يُبرأ من دين متبقٍ، يُعد مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية لمدة 24 شهراً من إنهاء التصفية، حتى بعد إزالة اسمه. وخلال هذه المدة لا يحق لأولئك الدائنين التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. وتنظم اللائحة إجراءات مطالبتهم بديونهم المتبقية خلال هذه المدة، ولا تبين المادة نفسها تلك الإجراءات.

4- التزامات الأمين اللاحقة: تحدد اللائحة أي إجراء آخر يلتزم به الأمين بعد إنهاء التصفية.

ويسبق ذلك ما تقرره المادة 124 من التزام الأمين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس والسجل التجاري. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law