Article 124 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 124 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة الخطوة الإجرائية التي تلي صدور حكم إنهاء التصفية، وهي إعلان هذا الحكم في السجلات الرسمية.

يلتزم الأمين بما يأتي:

إيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس.
إيداعه كذلك في السجل التجاري إن كان للمدين قيد فيه.
شطب قيد المدين في السجل التجاري.

والغاية من ذلك أن يعلم المتعاملون والجهات المعنية بأن التصفية انتهت، وأن المدين لم يعد قائماً في السجل التجاري. فالالتزام هنا واقع على الأمين، لا على المدين أو الدائنين.

وعبارة "إن وجد" تعني أن الإيداع في السجل التجاري وشطب القيد يكونان حين يكون للمدين قيد فيه أصلاً.

ويرتبط هذا الحكم بما بعده، إذ تنص المادة 125 على أن اسم المدين ذي الصفة الطبيعية يزال من سجل الإفلاس بعد مضي 30 يوماً من تاريخ صدور حكم إنهاء التصفية، فيتمكن من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية. كما تنص المادة 123 على افتتاح التصفية الإدارية إذا كان الإنهاء لعدم كفاية حصيلة البيع للمصروفات. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law