Article 93 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 93 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر لدى المحكمة إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:

أ- أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له (إن وجدت).

ب- ألا يقل مقدار الدين -أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.

ج- أن يكون الدين المطالب بسداده مستحقاً بموجب سند تنفيذي، أو مستحقاً بموجب ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة متى يُقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة، أي متى يقبل تسجيله ليُنظر فيه.

الشرط العام لكل طلب: أن يرافقه ما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق ذات علاقة.

شروط إضافية إذا كان مقدم الطلب دائناً أو أكثر:

أن يكون الدين حال الأجل، ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له إن وجدت.
ألا يقل مقدار الدين، أو مجموع ديون المتقدمين بالطلب، عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس؛ فيجوز لعدة دائنين أن يجمعوا ديونهم لبلوغ هذا الحد.
أن يكون الدين مستحقاً بموجب سند تنفيذي أو ورقة عادية، وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين السداد قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب، ولم يسدد المدين أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة.

ولا تذكر المادة قيمة الحد الأدنى للدين، بل تركت تحديده للجنة الإفلاس، كما تركت تفاصيل الوثائق وطريقة إثبات المطالبة للائحة.

وتكمل المادة 94 هذا الحكم؛ إذ لا يقيد طلب الدائن إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقديم الطلب. أما المادة 92 فتحدد من يحق له تقديم الطلب أصلاً. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law