Article 118 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 118 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للأمين بموجب قرار يصدره بعد موافقة الدائنين -وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام- أن يوزع على دائن أو أكثر أياً من أصول التفليسة غير النقدية مقابل مطالبته وفقاً لقيمتها التقديرية بناء على تقويم معتمد إذا تبين عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته أو كان من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الأصل في التصفية بيع الأصول وتوزيع ثمنها، لكن هذه المادة تجيز التوزيع العيني؛ أي إعطاء الدائن أصلاً بدلاً من النقد.

شروط التوزيع العيني:

أن يصدر به قرار من الأمين.
أن يكون القرار بعد موافقة الدائنين وفقاً لحكم المادة 108 من النظام.
أن يكون الأصل من أصول التفليسة غير النقدية.
أن يُحتسب مقابل مطالبة الدائن وفقاً لقيمته التقديرية بناءً على تقويم معتمد.
أن يتحقق أحد سببين: عدم القدرة على بيع الأصل نظراً لطبيعته، أو أن يكون من مصلحة بقية الدائنين عدم بيعه.

ويجوز أن يكون التوزيع لدائن واحد أو أكثر. والفائدة العملية أن بعض الأصول يصعب بيعها، أو قد يضر بيعها بقيمة الحصيلة، فيكون إعطاؤها لدائن مقابل مطالبته حلاً أنسب، بشرط موافقة الدائنين حتى لا يُفضَّل دائن على غيره دون رضاهم.

ويلزم الرجوع إلى المادة 108 لمعرفة أحكام التصويت المحال إليها. وتأتي هذه المادة بعد المادة 117 الخاصة بالمطالبات المقدمة بعد بدء التوزيع، وقبل المادة 119 التي توجب رد الفائض للمدين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law