Article 119 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 119 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- للأمين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب إلى المحكمة لتأجيل إنهاء إجراء التصفية وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة نادرة نسبياً لكنها ممكنة: أن تكفي حصيلة التصفية لسداد جميع ديون المدين ويتبقى فائض.

1- رد الفائض: يرد الأمين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقاً لما تحدده اللائحة. فالتصفية وسيلة لسداد الديون، لا لتجريد المدين مما زاد عليها.

2- تأجيل إنهاء الإجراء: بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، للأمين -بناءً على طلب المدين- أن يتقدم إلى المحكمة بطلب تأجيل إنهاء إجراء التصفية، وفقاً لما تحدده اللائحة.

ويلاحظ أن الطلب يقدمه الأمين إلى المحكمة، لكن مبادرته مبنية على طلب المدين، وأن شرطه استيفاء الدائنين لحقوقهم. ولم تبين المادة أسباب التأجيل أو مدته، وأحالت التفاصيل إلى اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 118 التي تجيز توزيع أصول التفليسة غير النقدية على الدائنين، وقبل المادة 120 التي تجعل الملاك المتضامنين مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف حصيلتها للوفاء بديونها؛ فرد الفائض لا يكون إلا بعد الوفاء بجميع الديون. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law