Arbitral Tribunal and Appointing Arbitrators in the Saudi Arbitration Law
هيئة التحكيم وتعيين المحكم — نظام التحكيم
Forming the tribunal, arbitrator qualifications and appointment, challenging and removing an arbitrator, and the tribunal ruling on its own jurisdiction.
10 articles
- Article 13
The article requires the arbitral tribunal to consist of one or more arbitrators in an odd number, or the arbitration is void.
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
- Article 14
The article requires an arbitrator to have full capacity, good conduct and reputation, and at least a university degree in Sharia or legal sciences, the latter sufficing in the chairman where there are several arbitrators.
يشترط في المحكم ما يأتي : 1 ـ أن يكون كامل الأهلية. 2 ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك. 3 ـ أن يكون حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى توافر هذا الشرط في رئيسها.
- Article 15
The article regulates choosing arbitrators by the parties' agreement, and when and how the competent court steps in, the periods to be observed, and that its decision is not separately appealable.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي: أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره. ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً…
- Article 16
The article bars an arbitrator from having an interest in the dispute, requires written disclosure of anything that raises doubts about his impartiality, and sets the cases of his disqualification and the grounds for challenging him.
1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها. 2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي…
- Article 17
The article regulates the procedure and time limits for challenging an arbitrator absent agreement, appeal of a refusal to the competent court, and the effect of a challenge ruling on the arbitration proceedings.
1- إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد - كتابةً - إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه ؛…
- Article 18
The article allows the competent court to remove an arbitrator who cannot perform or has stopped performing his task at either party's request, and makes removal of any other arbitrator by the parties' agreement, with the removed arbitrator entitled to compensation in some cases.
1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزلـه، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا…
- Article 19
The article requires a replacement arbitrator to be appointed when an arbitrator's task ends for any reason, by the same procedures followed in choosing the original arbitrator.
إذا انتهت مهمة المحكم بوفاته، أو بردّه، أو عزلـه، أو تنحّيه، أو عجزه، أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
- Article 20
The article makes the arbitral tribunal decide pleas of its own lack of jurisdiction, sets the time for raising them, and limits appeal of a refusal to an action to annul the award that ends the whole dispute.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- يجب إبداء الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للمواعيد المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام. ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم…
- Article 24Amended (1443 AH)
The article makes the competent court fix the arbitrators' fees where the parties and arbitrators have not agreed on them, by a decision that is not appealable, and requires it to do so where the court itself appointed the arbitrators.
2- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.
- Article 1
The article defines three key terms in the Arbitration Law: the arbitration agreement, the arbitral tribunal and the competent court.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة…