Article 15 of the Saudi Arbitration Law

المادة 15 من نظام التحكيم · الباب الثالث: هيئة التحكيم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

أ - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.

ب - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛ تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.

2 - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على إجراءات اختيار المحكمين، أو خالفها أحد الطرفين، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المختصة - بناءً على طلب من يهمه التعجيل - القيام بالإجراء، أو بالعمل المطلوب، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو العمل.

3 - تراعي المحكمة المختصة في المحكم الذي تختاره الشروط التي نص عليها اتفاق الطرفين، وتلك الشروط التي يتطلبها هذا النظام، وتُصدر قرارها باختيار المحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

4 - مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصة بتعيين المحكم وفقاً للفقرتين (1 و 2) من هذه المادة غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الأصل في هذه المادة أن لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين. فإن لم يتفقا اتُّبع ما يأتي:

المحكم الفرد: تتولى المحكمة المختصة اختياره.
ثلاثة محكمين: يختار كل طرف محكماً، ثم يتفق المحكمان على الثالث. فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو لم يتفق المحكمان على الثالث خلال 15 يوماً من تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره بطلب من يهمه التعجيل، خلال 15 يوماً من تقديم الطلب. ويرأس الهيئة المحكم الذي اختاره المحكمان أو اختارته المحكمة. وتسري هذه الأحكام إذا كانت الهيئة من أكثر من ثلاثة محكمين.

الفقرة (2): إذا لم يتفق الطرفان على إجراءات الاختيار، أو خالفها أحدهما، أو لم يتفق المحكمان على أمر يلزم اتفاقهما عليه، أو تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه، تولت المحكمة المختصة، بطلب من يهمه التعجيل، القيام بالإجراء المطلوب، ما لم ينص الاتفاق على كيفية أخرى.

الفقرة (3): تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط المتفق عليها والشروط التي يتطلبها النظام، وتصدر قرارها خلال 30 يوماً من تقديم الطلب.

الفقرة (4): قرار المحكمة بتعيين المحكم وفق الفقرتين (1) و(2) غير قابل للطعن فيه استقلالاً بأي طريق، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين التاسعة والأربعين والخمسين من النظام.

وتتصل المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تحدد شروط المحكم، وبالمادة السادسة عشرة التي تمنع أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع. للتعامل مع تعطيل تعيين المحكمين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law