Article 16 of the Saudi Arbitration Law

المادة 16 من نظام التحكيم · الباب الثالث: هيئة التحكيم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.

3- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

4- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضمن هذه المادة حياد المحكم واستقلاله، من خلال أربع قواعد:

لا مصلحة وواجب الإفصاح: يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع. وعليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً للطرفين بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها.
المنع من نظر الدعوى: يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي، ولو لم يطلب ذلك أحد الطرفين.
أسباب الرد: لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام.
رد المحكم الذي عينته: لا يجوز لأي طرف طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد تعيينه.

والمعنى العملي أن الطرف الذي يعلم بسبب للرد قبل تعيين محكمه لا يستطيع أن يعينه ثم يطلب رده بالسبب نفسه.

وتأتي المادة بعد المادة الخامسة عشرة التي تنظم اختيار المحكمين. وتليها المادة السابعة عشرة التي تبيّن إجراءات طلب الرد ومواعيده، كتقديمه كتابةً إلى هيئة التحكيم خلال 5 أيام من العلم بتشكيلها أو بالظروف المسوغة للرد عند عدم الاتفاق على إجراءات أخرى.

إذا كانت لديك شكوك حول حياد محكم في نزاعك، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law