Article 49 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 49 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

أ - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.

ب - كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.

ج - كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

2 - تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تخاطب هذه المادة المرخص لهم بالتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتقرر عقوبة غرامة لا تزيد على 20,000 ريال، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، أي دون أن يمنع ذلك تطبيق العقوبات الأخرى في النظام إذا انطبقت.

الحالات المعاقب عليها (الفقرة 1):

(أ) من رُخص له بحيازة هذه المواد أو الاتجار فيها وخالف المادة 23 (التي توجب على المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها تسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها وتقديم بيانات تسجيلها إلى وزارة الصحة وفق اللائحة)، أو المادة 30 (حفظ الوصفة الطبية بعد الصرف وتسجيل تاريخ الصرف ورقم القيد عليها وختمها بخاتم الصيدلية)، أو المادة 31 (تقييد ما يرد إلى الصيدلية وما يُصرف منها في سجلات خاصة).
(ب) من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في هذه المواد وخالف المادة 23.
(ج) من رُخص له بحيازة مواد أو نباتات أو بذور من الجداول 1 و2 و4، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

العود (الفقرة 2): تُضاعف العقوبة إذا عاد المخالف إلى فعل مماثل قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 48 التي تعاقب مخالفة أحكام السلائف الكيميائية، وقبل المادة 50 التي تجيز إلزام المتعاطي المدمن بمراجعة عيادة نفسية بدلًا من عقوبة المادة 41.

ومن يدير صيدلية أو منشأة مرخصة ويواجه مخالفة من هذا النوع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law