Article 57 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 57 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

2 - يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.

3 - تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقرر هذه المادة ثلاثة آثار تتعلق بالتراخيص، ترتبط كلها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 3، وهي التهريب، والجلب والحيازة والبيع والتعاطي وغيرها في غير الأحوال المرخص بها، وزراعة نباتات الجدول (4)، وصنع معدات الإنتاج، وغسل الأموال، والمشاركة والشروع.

الفقرة 1: ترخيص مزاولة المهنة

يُلغى ترخيص مزاولة المهنة لـكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى جرائم المادة 3. والنص عام لم يحدد مهنة معينة.

الفقرة 2: ترخيص المنشأة الصيدلية

يُلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية في إحدى حالتين:

إذا وقعت إحدى جرائم المادة 3 ممن يملك المنشأة، ولو مرة واحدة،
أو تكرر وقوعها من أحد المسؤولين فيها.

الفقرة 3: المؤسسة العلاجية الخاصة

تُمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد أفعال المادة 3 من أحد المسؤولين فيها عن هذه المواد.

ويلاحظ الفرق في الشرط: فجريمة المالك تكفي مرة واحدة لإلغاء ترخيص الصيدلية، أما جريمة المسؤول فيشترط فيها التكرار، سواء في الصيدلية أو المؤسسة العلاجية الخاصة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 56 التي تمنع السعودي المحكوم عليه بأحد أفعال المادة 3 من السفر بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لا تقل عن سنتين، وتبعد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة، وقبل المادة 58 التي تعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها.

ومن يملك منشأة صيدلية أو مؤسسة علاجية خاصة ويواجه مثل هذه الإجراءات يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law