Article 27 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 27 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الحاصلة عليها أو استعمالها إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن تحصل مصانع الأدوية على ترخيص بصنع مستحضرات تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، تضع هذه المادة حدودًا لما يجوز لها فعله بهذه المواد:

قصر الاستعمال: لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي حصلت عليها، ولا استعمالها، إلا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. فلا يصح استعمالها في مستحضر آخر غير مرخص، ولا بيعها أو نقلها لجهة أخرى بموجب هذه المادة.
الالتزام بأحكام الرقابة: على المصانع اتباع الأحكام الواردة في النظام ولائحته بشأن تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.

فالترخيص هنا محدد بمستحضرات بعينها، وكل كمية تحصل عليها المصانع مرتبطة بهذا الغرض. ولم تفصل المادة أحكام التسجيل والمراقبة، بل أحالت إلى النظام ولائحته عمومًا.

وتأتي هذه المادة مكملة للمادة السادسة والعشرين، التي تجعل ترخيص مصانع الأدوية بصنع هذه المستحضرات من وزارة الصحة، بشرط أن تتوافر في طالب الترخيص شروط الترخيص بالاتجار وأن يكون حاصلًا عليه. وتليها المادة الثامنة والعشرون التي توجب حفظ هذه المواد في المنشآت المرخص لها في مكان خاص داخل أوعيتها الأصلية بصورة محكمة تمنع العبث بها. ومن يحتاج إلى مشورة في التزامات المصنع يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والتجارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law