Article 15 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 15 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لوزارة الصحة مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها للموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

لا يكفي أن تحصل المنشأة على رخصة استيراد أو تصدير حتى تستورد أي كمية تريدها. فهذه المادة تمنح وزارة الصحة صلاحية مراجعة الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولها بعد المراجعة أحد ثلاثة قرارات:

الموافقة على الكمية كما طُلبت.
تعديلها، بزيادة أو إنقاص.
رفضها.

ولا تتخذ الوزارة هذا القرار بلا ضوابط، بل وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولم يذكر النص هذه الضوابط، فيُرجع فيها إلى اللائحة ولا يُستنتج من النظام وحده مقدار الكمية المسموح بها أو معايير تقديرها.

والغاية من هذه الصلاحية واضحة من سياق النظام: أن تبقى الكميات المتداولة من هذه المواد في حدود الحاجة المشروعة، فلا يتكدس منها ما قد يتسرب إلى الاستعمال غير المشروع. وتعمل هذه المادة مع المادة الرابعة عشرة التي تشترط الطرود محكمة الإغلاق والبيان التفصيلي، والمادة السادسة عشرة التي تمنع تسليم هذه المواد من الجمارك إلا برخصة فسح من الوزارة. ومن يواجه قرارًا بتعديل الكمية أو رفضها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law