Article 14 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 14 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز استيراد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو تصديرها إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها وتركيزها وشكلها الصيدلاني حتى لو كانت عينة. ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة شروطًا شكلية للشحنات التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بهدف منع التلاعب بها أو إخفاء مواد أخرى معها. وهذه الشروط تنطبق على كل استيراد أو تصدير لهذه المواد:

أن تكون المواد داخل طرود محكمة الإغلاق.
أن يرافق الطرد بيان يحدد: اسم المادة، وكميتها، وتركيزها، وشكلها الصيدلاني (كأقراص أو حقن أو شراب مثلًا).
ألا يحتوي الطرد الخاص بهذه المواد على أي مادة أخرى.

والمهم أن هذه الشروط تنطبق حتى لو كانت الشحنة عينة؛ فصغر الكمية أو كونها لغرض الفحص لا يعفي من البيان ولا من إحكام الإغلاق.

وتأتي هذه المادة ضمن سلسلة من الضوابط: فالمادة الثالثة عشرة تقصر رخصة الاستيراد والتصدير على منشآت محددة كشركات الأدوية والمستودعات والمؤسسات العلاجية، والمادة الخامسة عشرة تتيح للوزارة مراجعة الكمية المطلوبة والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها. فالحصول على الرخصة لا يغني عن الالتزام بشروط التغليف والبيان. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات الشحن يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law