Article 13 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 13 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:

1 - شركات الأدوية ووكلائها.

2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.

3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن اشترطت المادة الثانية عشرة الحصول على رخصة من وزارة الصحة لاستيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها، تحدد هذه المادة من يحق له أصلًا طلب هذه الرخصة. فالرخصة مقصورة على المنشآت الآتية دون غيرها:

شركات الأدوية ووكلاؤها.
مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة، ومعاهد ومراكز البحوث العلمية، بشرط أن يستدعي اختصاصها استعمال هذه المواد.
معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها، بشرط أن يستدعي عملها استعمال هذه المواد.
المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

ويلاحظ أن الفئتين (3) و(4) مقيدتان بشرط إضافي: ألا يكفي كون الجهة مستشفى أو معملًا، بل يجب أن يستدعي اختصاصها أو عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. أما الأفراد فليسوا من الفئات المذكورة.

وانتماء المنشأة إلى إحدى هذه الفئات لا يكفي وحده؛ إذ يجب عليها الحصول على الرخصة وفق المادة الثانية عشرة، والالتزام بأن يكون الاستيراد أو التصدير في طرود محكمة الإغلاق مع بيان تفصيلي كما تقرر المادة الرابعة عشرة. ومن يحتاج إلى مشورة في أهلية منشأته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law