Article 12 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 12 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد، على أن تكون شاملة للبيانات الخاصة بالمرخص له، والمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي، بتفاصيلها وفق ما تحدده اللائحة .

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لها استخدامات مشروعة، أهمها الطبية والعلمية. لكن النظام لا يسمح بإدخالها إلى المملكة أو إخراجها منها حتى لهذه الأغراض إلا بشروط صارمة. وأولها ما تقرره هذه المادة:

لا يجوز استيراد هذه المواد أو تصديرها لأغراض مشروعة إلا بموجب رخصة استيراد أو تصدير صادرة من وزارة الصحة.
تُمنح الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
يجب أن تشمل الرخصة بيانات المرخص له، وبيانات المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بتفاصيلها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

فالرخصة ليست إذنًا عامًا، بل مرتبطة بجهة محددة ومادة محددة. ويعني ذلك عمليًا أن المنشأة تحتاج إلى متابعة تجديد رخصتها قبل انتهاء السنة. أما تفاصيل البيانات المطلوبة فتُعرف من اللائحة.

وتكمل هذه المادة المادة الثالثة عشرة، التي تقصر منح هذه الرخصة على منشآت محددة، هي: شركات الأدوية ووكلاؤها، ومستودعات بيع الأدوية بالجملة، والمؤسسات العلاجية ومعاهد ومراكز البحوث، ومعامل التحاليل، ومصانع الأدوية المرخصة، مع شرط أن يستدعي اختصاص بعضها أو عملها استعمال هذه المواد. ومن يحتاج إلى مشورة في متطلبات الترخيص يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية والإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law