Article 24 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 24 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك.

2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة.

3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الجهات المرخص لها، حتى لا تخرج من الدائرة الخاضعة للرقابة. وتتضمن ثلاثة أحكام:

البيع بالجملة: لا يجوز بيع هذه المواد بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. فلا يصح البيع بالجملة لأي جهة غير مرخصة.
تصرف المؤسسات العلاجية: المواد المخصصة لمؤسسة علاجية لا يجوز لها التصرف فيها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة. فلو كان لدى مستشفى فائض، فليس له أن يعطيه لمستشفى آخر من تلقاء نفسه.
التسليم: لا يجوز تسليم المواد المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسؤولين عن هذه المواد في المنشآت المرخص لها بالاتجار فيها، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي. فلا يصح تسليمها لأي موظف آخر في المنشأة ولو كانت مرخصة.

وبهذه الأحكام تبقى كل عملية بيع أو انتقال موثقة ومعروفًا من استلمها. وتنسجم المادة مع المادة الثالثة والعشرين التي تلزم المنشآت المرخص لها بتسجيل هذه المواد ومراقبة صرفها وتقديم بياناتها إلى وزارة الصحة، إذ إن الإيصال الرسمي يدعم صحة هذه السجلات. أما المادة الخامسة والعشرون التالية فتنتقل إلى موضوع آخر هو الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل لإنتاج هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء. ومن يحتاج إلى مشورة في تعاملات البيع والتوريد يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والأنظمة الصحية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law