Confiscation, Publication, Investigation and Prosecution in the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law
المصادرة ونشر الحكم والتحقيق والادعاء — نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
Confiscating instruments and proceeds by court judgment; publishing a summary of the judgment at the convicted person's expense; applying the heavier penalty where other laws overlap; the Public Prosecution's authority to investigate and prosecute; and the Law's effective date.
5 articles
- Article 6
The article requires confiscation by judicial judgment of the tools and machines used in committing the Law's crimes and of their proceeds, without prejudice to the right of a bona fide third party.
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
- Article 7
The article allows a conviction judgment to include publication of its summary at the convicted person's expense in newspapers or another suitable means, after the judgment becomes final.
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
- Article 9
The article provides that the heavier penalty applies if the acts covered by Articles 1 and 2 also constitute a crime under other laws.
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
- Article 10
The article assigns to the Public Prosecution the investigation of the Law's crimes and prosecution of them before the court competent to decide them.
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
- Article 11
The article provides that the Law takes effect 90 days after its publication in the Official Gazette.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.