Article 10 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law

المادة 10 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن ملاحقة جرائم هذا النظام، وهي النيابة العامة، وتتولى مهمتين:

التحقيق في الجرائم الواردة في النظام.
الادعاء فيها أمام المحكمة المختصة بالفصل في هذه الجرائم.

ومعنى ذلك أن ملاحقة جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وما يتصل بها من جرائم هذا النظام تتم عن طريق النيابة العامة، التي تحقق في الوقائع ثم تتولى الادعاء أمام المحكمة.

ولم تحدد المادة المحكمة المختصة بالاسم، ولم تتناول إجراءات تقديم البلاغ أو حقوق المتضرر في المطالبة بالتعويض، فهذه مسائل لا يتناولها نص المادة.

علاقتها بالمواد المجاورة: تنص المادة 9 على تطبيق العقوبة الأشد إذا شكّل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين 1 و2 جريمة بموجب أنظمة أخرى، وتنص المادة 11 على أن النظام يعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومن تعرّض لجريمة من جرائم هذا النظام أو وُجه إليه اتهام بها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المناسبة لحالته.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law