Article 7 of the Saudi Anti-Financial Fraud and Breach of Trust Law

المادة 7 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتعلق هذه المادة بنشر الحكم، وهو ما يُعرف شائعًا بالتشهير، في جرائم هذا النظام.

أحكام النشر كما وردت في النص:

جوازي لا إلزامي: النص يقول «يجوز»، فالنشر ليس تلقائيًا في كل حكم، وإنما يُنص عليه في الحكم الصادر بالعقوبة.
ما يُنشر: ملخص الحكم.
على نفقة المحكوم عليه، لا على نفقة المتضرر أو الدولة.
مكان النشر: في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامة المحكوم عليه، فإن لم توجد صحيفة في مقر إقامته ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
معيار التقرير: بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
التوقيت: بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية، فلا يُنشر قبل ذلك.

علاقتها بالمواد المجاورة: تقرر المادة 6 مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في الجرائم ومتحصلاتها بحكم قضائي، وتجيز المادة 8 للمحكمة المختصة إعفاء الجاني الذي يبادر بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة وفق الشروط الواردة فيها.

ولمعرفة أثر النشر في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law