المادة 38 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تتناول هذه المادة نشر قرار العقوبة:

• طبيعة الحكم: جوازي («يجوز أن يتضمن»)، فالنشر ليس واجبًا في كل قرار.
• محل النشر: منطوق قرار العقوبة.
• القرار المعني: قرار العقوبة النهائي.
• التكلفة: على نفقة المخالف.
• عدد الصحف: لا يزيد على ثلاث صحف محلية.
• مكان الصحف: تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامة المخالف، فإن لم توجد صحيفة في منطقته ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها.

ويلاحظ أن النص يقيد النشر بأن يكون القرار نهائيًا، ويقيد عدد الصحف بحد أعلى. والغرض الظاهر من النشر إعلام الجمهور بالعقوبة، إضافة إلى العقوبة الأصلية.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 37 التي تمنع النظر في طلب ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الإلغاء. وتليها المادة 39 التي تُخضع الوحدات، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام، لنظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة مهنة الصيدلة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

ومن تضمن قرار عقوبته النشر يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).