المادة 33 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم

تضع هذه المادة العقوبة العامة لمخالفات النظام، وتطبق على كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة 32، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.

ويجوز توقيع عقوبة أو أكثر من:

• الإنذار.
• غرامة لا تقل عن 20,000 ريال ولا تزيد على 200,000 ريال.
• السجن مدة لا تزيد على سنتين.
• إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

فالنظام يفرق بين مستويين: المخالفات الجسيمة المعددة في المادة 32، كممارسة علاج العقم دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به، وحقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها أو بعد انتهاء العلاقة الزوجية، ونقل اللقائح أو الأجنة إلى رحم امرأة أخرى، والتغرير بالمريض بقصد الابتزاز أو الاستغلال، والتدخل الجيني دون موافقة لجنة الإشراف، ونقل الأعضاء التناسلية؛ وعقوبتها أشد (غرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال أو السجن حتى خمس سنوات أو إلغاء الترخيص). وكل ما عداها من مخالفات يخضع لهذه المادة.

ويلاحظ أن هذه المادة تتيح الإنذار، وهو غير موجود في المادة 32. وتأتي المادة 34 بعدها لتجيز للوزير إيقاف الترخيص مؤقتًا في حالات معينة حتى صدور قرار لجنة النظر في المخالفات. ومن نسبت إليه مخالفة يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الصحية.