المادة 9 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
المادة التاسعة · الباب الثاني: جهاز الهيئة ومهماته واختصاصاته
تمنح المادة رئيس الهيئة الإشراف عليها إداريًا وماليًا، وتخصه باقتراح لوائحها وهيكلها، وإصدار لوائحها الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري، وتمثيلها، والإشراف على ميزانيتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى الرئيس الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- اقتراح اللائحة الإدارية للهيئة متضمنة قواعد تأديب منسوبيها، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية للهيئة، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليهما.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى الملك؛ للنظر في الموافقة عليه.
3- إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.
4- إصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، ومباشرة التحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية؛ وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
5- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الملك؛ للنظر في اعتمادهما.
المصدر الرسمي: نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات رئيس الهيئة. فهو يتولى بوجه عام الإشراف على الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، والإشراف الإداري والمالي عليها وعلى العاملين فيها. وله على وجه خاص:
- اقتراح اللائحة الإدارية متضمنة قواعد تأديب منسوبي الهيئة، على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة، واقتراح اللائحة المالية، ورفعهما إلى الملك للنظر في الموافقة عليهما.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى الملك للنظر في الموافقة عليه.
- إصدار اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير عمل الهيئة.
- إصدار لائحة تنظم مباشرة الهيئة للرقابة والضبط الإداري على الجهات العامة، والتحقيق الإداري في المخالفات الإدارية والمالية، وفقًا للنصوص النظامية ذات الصلة.
- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والجهات العامة والخاصة وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي، ورفعهما إلى الملك للنظر في اعتمادهما.
ويلاحظ التمييز بين ما يقترحه الرئيس ويرفعه إلى الملك (اللائحتان الإدارية والمالية والهيكل التنظيمي والميزانية)، وما يصدره بنفسه (اللوائح الداخلية ولائحة الرقابة والتحقيق الإداري). كما يلاحظ استثناء العسكريين وأعضاء الوحدة، أي وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، من قواعد التأديب في اللائحة الإدارية.
وترتبط المادة بالمادة 8 التي تجعل للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير ونائبًا ومساعدًا أو أكثر يعينون بأمر ملكي، وبالمادة 10 التي تنص على وجود وحدات متخصصة في الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ما صلاحيات رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
الإشراف على الهيئة إداريًا وماليًا، واقتراح لوائحها الإدارية والمالية وهيكلها التنظيمي، وإصدار لوائحها الداخلية، وتمثيلها، والإشراف على إعداد ميزانيتها، وغير ذلك مما تعدده المادة.
هل تشمل قواعد التأديب في اللائحة الإدارية أعضاء الوحدة؟
لا، تنص المادة على ألا تشمل أحكامها العسكريين وأعضاء الوحدة.
من يمثل الهيئة أمام المحاكم؟
الرئيس، وله تفويض غيره بذلك.
مواد أخرى عن تنظيم الهيئة وميزانيتها
- المادة 8
تنص المادة على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر، يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير، ونائب ومساعد -أو أكثر- يصدر بتعيينهم أمر ملكي.
- المادة 10
تنص المادة على أن في الهيئة وحدات متخصصة، منها ست وحدات رئيسة، من بينها وحدة مكافحة الفساد ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: 1- وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية. 2- وحدة مكافحة الفساد. 3- وحدة الرقابة والتحقيق الإدار
- المادة 15
توجب المادة على أعضاء الوحدة ومن تحددهم اللوائح الإدارية من منسوبي الهيئة أداء اليمين أمام الرئيس قبل مباشرة مهماتهم، وعلى منسوبي الهيئة تقديم إقرارات الذمة المالية.
1- يؤدي أعضاء الوحدة، ومنسوبو الهيئة الذين تحددهم اللوائح الإدارية -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- قبل مباشرة مهماتهم، وأمام الرئيس؛
- المادة 16
تمنح المادة الهيئة ميزانية سنوية مستقلة تودع في حساب خاص باسمها في البنك المركزي السعودي ويصرف منها وفق لوائحها المالية، وتجعل سنتها المالية هي سنة الدولة.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1)
- المادة 17
توجب المادة على الهيئة إعداد تقرير سنوي يرفعه الرئيس إلى الملك خلال تسعين يومًا من انتهاء السنة المالية، وتقارير خاصة بحسب الحاجة.
تعد الهيئة تقارير يرفعها الرئيس إلى الملك، وفقاً لما يأتي: 1- تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ يتضمن ما يأتي: أ- ما أنجزت
- المادة 23
تنص المادة على أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
يُلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

