المادة 7 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تتعلق هذه المادة بـصفة الضبط الجنائي لمنسوبي الهيئة. والحكم فيها:

• الجهة المختصة: الرئيس، وهو بحسب تعريف المادة 1 رئيس الهيئة.
• الأداة: قرار يصدره الرئيس.
• المضمون: تحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.

ومعنى ذلك أن صفة الضبط الجنائي لا تثبت تلقائيًا لكل من يعمل في الهيئة، بل لمن يحددهم قرار الرئيس فقط. ويُرجع في تحديد ما يترتب على هذه الصفة من صلاحيات إلى الأنظمة الإجرائية التي تشير إليها المادة 6.

وترتبط هذه المادة بالمادة 6 التي تنص على أن الهيئة تطبق على جرائم الفساد الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، مع مراعاة أحكام هذا النظام، وأن تحديد صلاحيات تطبيق تلك الأحكام يكون وفق لائحة تعدها الهيئة وترفعها إلى الملك للنظر في الموافقة عليها. كما ترتبط بالمادة 8 التي تنص على أن للهيئة رئيسًا بمرتبة وزير، ونائبًا ومساعدًا أو أكثر يصدر بتعيينهم أمر ملكي.

ومن يتعامل مع منسوبي الهيئة في إجراءات ضبط جنائي ويريد التحقق من صفتهم أو معرفة حقوقه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.