المادة 11 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

تحدد هذه المادة أين وكيف تنتقل ملكية الوحدات العقارية: فإجراءات نقل الملكية تتم أمام الجهات المختصة بتوثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.

ومعنى ذلك عملياً:

• الاتفاق بين البائع والمشتري على بيع شقة أو وحدة لا يكتمل به نقل الملكية رسمياً حتى تُتخذ إجراءاته أمام الجهة المختصة بالتوثيق وإصدار الصكوك.
• المادة لا تنشئ إجراءات خاصة بها، ولا تسمي جهة بعينها، بل تحيل إلى الإجراءات النظامية المعتمدة لدى الجهات المختصة.
• يشمل ذلك توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك، أي أن الصك الجديد باسم المالك الجديد يصدر من خلال هذه الجهات.

وفي سياق النظام، ترد هذه المادة ضمن أحكام الملكية التي تتناول أيضاً نزع ملكية العقار المشترك؛ إذ تنص المادة 10 على أن التعويض عند نزع ملكية العقار المشترك أو جزء منه يكون لكل مالك بقدر نسبة قيمة ما يملكه، أو لصاحب الجزء المفرز المنزوع. أما نقل الملكية بالبيع أو غيره من التصرفات فيسير وفق هذه المادة.

ومن يواجه إشكالاً في نقل ملكية وحدة، كوجود رهن أو خلاف على الصك، يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.