المادة 8 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين لكل من يملك شقة أو وحدة مفرزة:

1. استقلال التصرف: التصرف في جميع الوحدات المفرزة أو بعضها يكون باعتبار كل وحدة مستقلة عن الأخرى. فيستطيع المالك أن يبيع شقته أو يرهنها أو يهبها دون أن يتوقف ذلك على التصرف في بقية الوحدات، ومن يملك عدة وحدات يمكنه التصرف في بعضها دون بعض.
2. حق الانتفاع وحدوده: لكل مالك أن ينتفع بوحدته، بشرط ألا يتعارض انتفاعه مع الاستعمال المخصص لها. فالوحدة المخصصة للسكن تُستعمل سكناً، والمحل المخصص للتجارة يُستعمل تجارياً.

ومع ذلك فالوحدة لا تنفصل عن حصتها في الأجزاء المشتركة؛ إذ تنص المادة 7 على أن حصة المالك المشاعة في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك.

كما أن حق الانتفاع ليس مطلقاً؛ فالمادة 9 تلزم المالك بألا يغلو في استعمال حقه إلى حد الإضرار بجاره، وتمنعه من الإضرار بالهيكل الإنشائي أو التأثير على الواجهات. ومن أراد تغيير استعمال وحدته فعليه أن يتحقق أولاً من الأحكام المنظمة لذلك، ويمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.