المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال

تنظم هذه المادة الإقرار الجمركي عن الأموال والمعادن الثمينة عند عبور حدود المملكة، وتتضمن خمس فقرات:

1. واجب الإقرار: على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها وبحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها كالشيكات، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أن يقدم إقرارًا لمصلحة الجمارك العامة إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت الحد المنصوص عليه في اللائحة. ويشمل ذلك من يرتب لنقلها عبر الشحن أو البريد أو أي وسيلة أخرى. وللجمارك أن تطلب معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.
2. الضبط عند الاشتباه: للجمارك ضبط هذه الأموال مدة 72 ساعة إذا اشتبه في أنها متحصلات أو وسائط أو مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، ولو كانت دون حد الإقرار، وكذلك في حالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.
3. الغرامة: إذا لم يُقدم إقرار أو قُدم إقرار كاذب، ولم يكن هناك اشتباه بارتباط الأموال بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، فللجمارك فرض غرامة وفق ما تحدده اللائحة.
4. إتاحة المعلومات: للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على كل المعلومات التي تتلقاها الجمارك.
5. الإحالة للائحة: تحدد اللائحة قواعد الإقرار وإجراءاته وصلاحيات الجمارك.

وأهم ما ينبغي معرفته أن الحد المالي ومقدار الغرامة لا يذكرهما النظام، بل تحددهما اللائحة. وأن المادة توجب الإقرار عن هذه الأموال، ولا تتضمن منعًا من حملها. ومن ضُبطت أمواله في منفذ حدودي يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.