المادة 10 من نظام مكافحة غسل الأموال

تنظم هذه المادة التحويلات البرقية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى معاملة تجريها مؤسسة مالية نيابة عن آمر التحويل لإيصال مبلغ إلى مستفيد في مؤسسة مالية أخرى، ولو كان الآمر والمستفيد الشخص نفسه.

وتفرض المادة ثلاثة التزامات:

1. الحصول على المعلومات وحفظها: على المؤسسات التي تمارس هذا النشاط أن تحصل على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وأن تحفظها مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة عبر سلسلة الدفع. وإذا لم تتمكن من الحصول على هذه المعلومات وجب عدم تنفيذ التحويل.
2. التسجيل والاحتفاظ: على المؤسسات تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد الحقيقي، والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات وفقًا للمادة الثانية عشرة. وتلك المادة توجب الاحتفاظ بسجلات التعاملات مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب، وأن تكون كافية لتتبع التعاملات ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
3. التدابير الإضافية: الالتزام بأي تدبير إضافي تنص عليه اللائحة التنفيذية بشأن التحويلات البرقية.

وعمليًا يفسر هذا النص سبب طلب البنوك وشركات الحوالات بيانات المرسل والمستفيد قبل إرسال الحوالة، وسبب رفض تنفيذ الحوالة إذا كانت البيانات ناقصة. ولا تحدد المادة نوع المعلومات المطلوبة بالتفصيل. ومن يواجه مشكلة في تحويل معين يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.