المادة 12 من نظام مكافحة غسل الأموال

تنظم هذه المادة حفظ السجلات، وهو ما يمكّن السلطات لاحقًا من تتبع الأموال وكشف الجرائم. والمخاطبون بها هم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

1. سجلات التعاملات: الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لكل التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، محلية كانت أو خارجية، مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
2. سجلات العناية الواجبة: الاحتفاظ بما حصلت عليه من خلال تدابير العناية الواجبة، وملفات الحسابات، والمراسلات التجارية، وصور وثائق الهويات الشخصية، ونتائج أي تحليل يُجرى، مدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو بعد إتمام المعاملة إذا كان العميل ليس في علاقة عمل قائمة.
3. التمديد: للنيابة العامة، في الحالات التي تراها، أن تلزم هذه الجهات بتمديد مدة الاحتفاظ إلى الحد الضروري لأغراض التحقيق الجنائي أو الادعاء.
4. جودة السجلات وإتاحتها: يجب أن تكون السجلات كافية لتحليل البيانات وتتبع التعاملات، وأن تكون متاحة وتُقدَّم للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.

ويلاحظ أن بداية المدة تختلف: فهي في الفقرة الأولى من انتهاء العملية أو قفل الحساب، وفي الفقرة الثانية من انتهاء علاقة العمل أو إتمام المعاملة. وعشر سنوات هي الحد الأدنى لا الأقصى.

وتحيل المادة العاشرة إلى هذه المادة في حفظ معلومات التحويلات البرقية. وللمنشآت أن تستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو الشركات لوضع سياسة حفظ مستندات متوافقة.