المادة 9 من نظام مكافحة غسل الأموال

تنظم هذه المادة علاقات المراسلة بين المؤسسات المالية في المملكة ومؤسسات مالية خارجها، وهي العلاقات التي تقدم فيها مؤسسة خدمات مالية لمؤسسة أخرى في دولة مختلفة.

الفقرة الأولى توجب على المؤسسة المالية، قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسة خارج المملكة، أمرين:

• التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتملة من هذه العلاقة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
• التأكد من أن المؤسسة الأجنبية لا تسمح لـبنك صوري باستخدام حساباتها.

الفقرة الثانية تضع حظرًا صريحًا؛ فعلى المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول في علاقات مراسلة، أو الاستمرار فيها، مع:

• بنك صوري.
• مؤسسة مالية خارج المملكة تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها.

والبنك الصوري بحسب تعريف المادة الأولى هو بنك مسجل أو مرخص في دولة ليس له وجود مادي فيها، ولا ينتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة. وخطورته أنه يصعب التحقق من أعماله ومن يقف خلفه.

ويشمل الحظر الاستمرار لا الدخول فقط، فإذا تبين لاحقًا أن مؤسسة أجنبية قائمة العلاقة معها تسمح لبنك صوري باستخدام حساباتها، وجب الامتناع عن الاستمرار في العلاقة. ويمكن للمؤسسات استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل عند تقييم علاقاتها الخارجية.