المادة 4 من نظام مكافحة جريمة التحرش

تحمي هذه المادة خصوصية من تعرّض للتحرش، وتعالج خشية كثيرين من أن يؤدي الإبلاغ إلى انتشار تفاصيل الواقعة أو اسم المجني عليه. وتتضمن حكمين:

الفقرة 1: الالتزام بالسرية. يلتزم كل من يطّلع على معلومات عن أي حالة تحرش بحكم عمله بالمحافظة على سرية هذه المعلومات. فالالتزام مرتبط بأن يكون الاطلاع قد حصل بسبب العمل، ويشمل ذلك كل من وصلت إليه المعلومات عن هذا الطريق، دون أن يحدد النص جهة بعينها.

الفقرة 2: حماية هوية المجني عليه. لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه، والاستثناء الوحيد الذي ذكرته المادة هو الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. فالكشف عن الهوية مقيد بحاجة هذه الإجراءات.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 3 التي تجيز لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، وتقرر أن تنازل المجني عليه أو عدم شكواه لا يمنع تلك الجهات من اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة؛ فالسرية هنا تجعل الإبلاغ أكثر أمانًا للمجني عليه. كما تتصل بالمادة 5 التي توجب على الجهات في القطاعين الحكومي والأهلي أن تكون إجراءات التأكد من صحة الشكاوى داخلها بما يحافظ على سريتها.

ولم تحدد المادة نفسها جزاءً لمخالفة هذا الالتزام، ومن يرى أن سرية معلوماته انتُهكت يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.