المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش

تعالج هذه المادة مسألتين مهمتين في قضايا التحرش:

أولًا: أثر تنازل المجني عليه أو عدم شكواه (الفقرة 1). قد يتنازل المجني عليه عن حقه، أو لا يتقدم بشكوى أصلًا، لأسباب اجتماعية أو غيرها. وتقرر المادة أن ذلك لا يحول دون حق الجهات المختصة نظامًا في اتخاذ ما تراه محققًا للمصلحة العامة. ويجري ذلك وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ذات الصلة، ولم تفصّل المادة تلك الإجراءات بل أحالت إليها.

ومعنى ذلك أن التحرش في هذا النظام لا يُعامل على أنه شأن خاص بين الطرفين فقط، وهو ما يتفق مع المادة 2 التي تجعل من أهداف النظام مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وحماية المجني عليه، صيانةً لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية.

ثانيًا: الإبلاغ من الغير (الفقرة 2). لكل من اطلع على حالة تحرش أن يبلغ الجهات المختصة، ولو لم يكن هو المجني عليه، لتتخذ تلك الجهات ما تراه وفقًا للفقرة 1. وصياغة النص تجعل الإبلاغ حقًّا متاحًا لكل من اطلع على الحالة.

ويُفهم من التعريف الوارد في المادة 1 أن الحالة المقصودة هي ما ينطبق عليه وصف التحرش: قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تمس جسد شخص أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة.

ومن يرغب في معرفة أثر التنازل في قضيته تحديدًا يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.